• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن البيانات الإحصائية الحديثة التي أظهرت تراجعاً طفيفاً في المؤشر العقاري العام، تعد برهاناً عملياً على كفاءة الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها المملكة، من رسوم الأراضي البيضاء وضخ المعروض السكني.

وبين شقير أن هذه الإجراءات نجحت في كبح التضخم السعري في الرياض (-3%)، مما يعزز من استدامة القطاع ويدعم مستهدفات التملك السكني. وأضاف أن السوق اليوم باتت تتمتع بشفافية وجاذبية مؤسسية عالية مع بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين، مما يرسخ مكانة المملكة كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، قادرة على الموازنة بين العرض والطلب وحماية حقوق كافة الأطراف.

وأضاف شقير أن البيانات أظهرت تبايناً استراتيجياً مدروساً بين المدن الرئيسية؛ فبينما سجلت الرياض انخفاضاً بنسبة 3% لخدمة مستهدفات التملك السكني للمواطنين، سجلت مكة المكرمة نمواً لافتاً بنسبة 2.5%. مرجعاً هذا النمو في العاصمة المقدسة إلى استباق المستثمرين لحدث "يونيو القادم" المتمثل في إطلاق سوق "الترميز العقاري" (Tokenization)، الذي سيحول الأصول العقارية المليارية في المنطقة المركزية إلى وحدات رقمية قابلة للتداول، مما سيخلق سيولة ضخمة وعابرة للحدود.

ولفت سامر شقير، النظر إلى أن وجود تقديرات لمحافظ استثمارية أجنبية بنحو 40 مليار ريال تقف حالياً على خط البداية، يؤكد جاذبية السوق السعودي بعد موجة التصحيح الأخيرة. مبيناً أن المملكة تجاوزت مفهوم "تجارة الأراضي" التقليدي وانتقلت إلى مفهوم "الصناعة العقارية المتكاملة" التي تساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي غير النفطي.

وختم سامر شقير بيانه بتوجيه رسالة للمستثمرين، مؤكداً فيها أن اللون الأحمر في مؤشر الربع الرابع ليس جرس إنذار للخروج، بل هو "صافرة انطلاق" لدورة عقارية جديدة في 2026، تتسم بأنها أكثر نضجاً، وأكثر عالمية، وأكثر استدامة، وتوفر فرصاً حقيقية لمن يقرأ مستقبل السوق جيداً.